الائحة المهنية ولائحة السياسة التعليمية : مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي

اللائحة المهنية

نحن نواب المؤتمر العادي للنقابة العامة للتعليم الثانوي المنعقد يومي 11 و 12 جانفي 2010 تحت إشراف الأخوين المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ورضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الإجتماعية والصحة و السلامة المهنية و بعد تدارسنا للأوضاع المادية والمعنوية لمدرسي التعليم الثانوي و التربية البدنية و ما آلت إليه من ترد و تدهور فإننا نسجّل ما يلي:

1- تواصل استهتار وزارة التربية و التكوين بمجمل مطالب المدرسين المشروعة و تمسكها بسياسة المماطلة و التسويف و طمس الحقائق في كل ما يتعلق بشؤونهم.

2- ممطالة وزارة الرياضة و التربية البدنية و رفضها الاستجابة لمطالب مدرسي التربية البدنية

3- تفاقم معاناة الأساتذة بسبب مشقة المهنة و تدهور ظروف العمل.

4- تواصل التضييق على حرية العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية

5- مزيد تردي الظروف المادية للمدرسين خاصة مع الارتفاع الكبير و المتواصل للأسعار ولتكاليف الحياة.

و بناء عليه نطالب بـ:

1- إحداث منحة مشقة المهنة و الإرهاق المدرسي، والترفيع في منحة العودة المدرسية و سحبها على الأساتذة المحالين على العمل الإداري أو التربوي لأسباب صحية او لسبب الزيادة عن النصاب، و مضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا.

2- إنهاء التفاوض في القانون الأساسي بجانبيه الترتيبي و المالي.

3- ضرورة تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 الخاصة بحق المعلمين الأول للتربية البدنية في الارتقاء المهني و المطالبة بتوحيد المؤجر.

4- التخفيض في سن التقاعد إلى 55 سنة مع التأكيد على التنفيل بخمس سنوات عمل و تخفيض ساعات العمل للمدرسين على ضوء الأقدمية المهنية و السنّ و الترقيات المهنية.

5- تطوير الارتقاءات المهنية في اتجاه احداث رتبة ثالثة ( الأستاذ المميّز) و الترفيع في نسبة المرتقين و تحسين شروط الارتقاء و تثمين الشهائد العلمية بما في ذلك الأساتذة الحاصلين على شهادة التبريز ( تنظيرهم بالموظف الحاصل على باكالوريا + 6) والترفيع في القيمة المالية لكل ارتقاء من رتبة إلى أخرى.

6- احترام الحق النقابي كاملا دون تجزئة بما في ذلك حق الاجتماع و الإعلام والتعليق والإضراب و استقلالية مضامين البلاغات و المنشورات النقابية.

7- إرجاع زملائنا المطرودين الخمسة : محمد المومني ومعز الزعلامي و علي الجلولي و عادل الجيار وزكية الضيفاوي إلى سالف عملهم دون قيد أو شرط ومعالجة ملف بقية المطرودين وتسوية الوضعية الإدارية للزملاء المطرودين الذّين تم ّإرجاعهم و الالتزام بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالحهم.

8- تعميم المنح الجامعية على كافة أبناء رجال التعليم و إلغاء صيغة القروض و إعفائهم من معاليم الترسيم مع تمتيعهم بالسكن الجامعي طيلة سنوات دراستهم الجامعية.

9- تقنين علاقة إطار التفقد بالمدرسين ( دورية الزيارة، الإعلام المسبّق بالزيارة...).

10- المطالبة بفتح باب التفاوض الجدي و العاجل في السياسة التعلمية ( خيارات، برامج، تقييم..)

ونعبّر عن استعدادنا للدفاع عن مطالبنا بكل الأشكال النضالية المتاحة و المشروعة بما في ذلك الإضراب.

عن نواب المؤتمر

الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الإجتماعية

والصحة والسلامة المهنية

رضا بوزريبة

...............................................................

لائحة السياسة التعليمية

نحن نواب المؤتمر العادي للنقابة العامة للتعليم الثانوي المنعقد يومي 11 و12 جانفي 2010 بتونس برئاسة الأخوين المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ورضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وبعد تدارسنا للوضع التربوي في بلادنا وللخيارات العامة للسياسة التعليمية المعتمدة التي نظمت بمقتضى القانون التوجيهي للتربية والتعليم (جويلية 2002) والأمر المتعلق بالحياة المدرسية وما أفضت إليه هذه السياسة :

1- نسجّل :

· الفشل الذريع للسياسة التربوية والذي يظهر على مستوى غياب استراتيجية تعليمية ذات بعد وطني تضمن مجانية التعليم وديمقراطيته،

· تواصل خضوع السياسة التعليمية المعتمدة لإملاءات الدوائر الإمبريالية ولمنطق سلعنة التعليم والاتجار بالمعرفة،

· تنامي ظاهرة العنف والتسيّب داخل المؤسسة التربوية بسبب ضعف الإحاطة بالتلميذ وتأطيره،

· هشاشة التكوين والتعليم داخل المؤسسة العمومية نتيجة اعتماد سياسة الحشو الكمي الذي يفتقر إلى أدنى مواصفات الجودة وإلى عدم استقرار المناهج والبرامج المعتمدة وإفراغ المواد من مضامينها الوطنية والحضارية وإلى اهتراء نظام التقييم،

· تردي أوضاع أغلب المؤسسات التربوية بسبب ضعف الموارد المالية المخصصة للتجهيز والإصلاح والصيانة وتقلص التمويل العمومي نتيجة خيار الدولة ورفع يدها عن تمويل المؤسسات العمومية المتصلة بالخدمات،

2- نتمسك بـ :

- تعليم وطني ديمقراطي مجاني ولذلك ندعو إلى ضرورة مراجعة السياسة التربوية حتى تكون وطنية تقطع مع كل مظاهر التغريب والتطبيع وخاصة مع الكيان الصهيوني،

- تشريك فعلي للمدرس في كل ما يتعلق بالمسائل التربوية،

- احترام مكونات الهوية الوطنية وتعزيز مكانتها في المناهج والبرامج التربوية وخاصة اللغة العربية من أجل بناء شخصية متوازنة للمتعلم،

3- وبناء على ذلك نطالب بـ :

· إيقاف العمل بالنظام التوجيهي وفتح تفاوض جدي حوله،

· مدرسة وطنية تكفل إجبارية التعليم ومجانيته وتحفظ مقومات الهوية وتؤسس لتعليم نوعي في مضامينه مستقل عن كل الدوائر الإمبريالية،

· مراجعة البرامج المعتمدة في المنظومة التربوية بما يكفل تجذير الهوية العربية الإسلامية ويتصدى لمشاريع التطبيع وردّ الاعتبار لكل المواد الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة وإيلاء القضايا الجوهرية كالقضية الفلسطينية وتاريخ الحركة النقابية الوطنية في تونس مكانتها في البرامج،

· تحمّل الدولة لمسؤولياتها في الإنفاق المتوازن على التعليم بمختلف الجهات والقطع مع تكريس أيّ مظهر من مظاهر الفئوية والتصنيف بما يهدّد مستقبل المدرسة العمومية،

· التشريك الفعلي للمدرّسين وممثليهم النقابيين في كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية كالقانون التوجيهي ونظام التسيير ومناهج التعليم وبرامجه والنظام التأديبي والنظام التقييمي ونظام التفقد والزمن المدرسي والتوقيت المخصص للمواد وضواربها ومكانة المدرّس.

· حفظ كرامة المدرّس وذلك بتوخي الحزم اللازم في مقاومة التسيب والعنف في الوسط المدرسي وتوفير الظروف المادية والمعنوية المناسبة حتى يؤدي المدرّس رسالته،

· اعتماد اللغة العربية لغة أساسية لتدريس كافة المواد في مختلف المراحل،

· تقييم تجربة المدارس الإعدادية التقنية ومراجعة التصورات حولها من حيث الأهداف والبرامج والمناهج والآفاق وتحديث وسائل العمل بها مواكبة للتحولات التقنية والتكنولوجية التي تقتضيها طبيعة المرحلة،

· اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان ظروف أفضل لسير الامتحانات الوطنية،

· مزيد تنظيم قطاع التربية البدنية وتحسين ظروف عمل المدرّس بما يحقق الأهداف المرجوّة،

· مراجعة نظام تسيير المؤسسة التربوية ونظام التفقد وآلياته،

· معالجة ظاهرة الزيادة عن النصاب من خلال تخفيض عدد التلاميذ في القسم الواحد ومن خلال التخفيض في ساعات العمل.

عن نواب المؤتمر

الأمين العام المساعد المسؤول

عن التغطية الإجتماعية

والصحة والسلامة المهنية

رضا بوزريبة