Manai Mohamed

بلغ الحوار والتجاذب حول مصير المؤسسات العمومية في تونس بين المنظمة النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة مأزقا ينذر بالصدام بين الطرفين بعد اعتزام الحكومة الرضوخ لاملاءات الصناديق الدولية ومعالجة ملف مؤسسات القطاع العام بالتفويت أساسا و باصلاح ما سيتم تأجيل التفويت فيه وبعد تلويح الاتحاد بالدخول في اضراب عام في القطاع العام على اثر تنكر الحكومة لالتزاماتها بمعالجة واصلاح المؤسسات حالة بحالة وطي ملف التفويت .

يحاول البعض تبسيط النقاش حول هذا الملف  و الترويج لذلك عبر الأذرع الاعلامية بأنه من البديهي أن يتم بيع مؤسسة إنتاج عمومية بما أنها خاسرة أو لم تحقق أرباحا منذ مدة وبتعلة أنها تثقل كاهل دافعي الضرائب بأموال تضخ فيها سنويا لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية . وبأن الحديث عن التفويت هو حديث علمي خال من كل خلفية ...

الموضوع شائك و الخلفية واضحة وفي عمق التحليل الذي ينتهي بالتفويت أو بالمحافظة كلاهما يخفي تصور كامل للاقتصاد وللدولة وللتنمية ولدور الدولة والقطاع الخاص في التنمية والتشغيل وتصور للسيادة الوطنية على الثروات وتصور لعلاقة القطاع العام بالخاصة ودور الدولة في توجيه القطاع الخاص ... وبالتالي فان الصراع صراع إيديولوجي ان صح التعبير لا مجرد موازين قوى سياسية ، بين منظومة ذات توجه اجتماعي ومنظومة نيوليبيرالية ، منظومة تصب في صالح النفع الجماعي و المستدام الذي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة و يحافظ على ما ورث من الأجيال السابقة من ركائز للاقتصاد الوطني تجنبه هزات الأزمات الدورية العالمية وبين منظومة ثانية لها امتداداتها في الحكم و في الجهاز الذي ينظّر لخيارات الحكم داخليا وخارجيا ، تقوم على التفويت لتشجيع المنافسة بين الخواص و تدعيم الحيتان الكبيرة للهيمنة على مقدرات البلاد ومواصلة التهرب الضريبي وتسريح العمال و طلب المساعدة المستمر من الدولة بعد تجريدها من ممتلكاتها وافراغها من أي دور تنموي اجتماعي ...

هذه المنظومة رغم محاولاتها لم تستطع بجرة قلم نسف مؤسسات القطاع العام والتفويت فيها دفعة واحدة بل تعتمد على مرحلية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية و الوضع الاقتصادي المحلي وتأثيرات الأزمة الاقتصادية و السياسية و مدى قوة الجانب النقابي ودوره في التأثير في الشأن الوطني ، ذلك أن موجة الخصخصة التي انتعشت نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لم تنجح في تحقيق أهدافها الا بعد ضرب المنظمة النقابية وتدجينها عبر مراحل وصولا لمؤتمر 1989 وما أفرزته من تركيبة مهادنة للسلطة القائمة ولممارساتها العابثة بالاقتصاد الوطني وبحقوق العمال .وفي هذا الاطار عددت هذه الاطراف أساليبها لبلوغ مراميها  . أولها كما سبق أن ذكرنا اختيار التوقيت المناسب والظرفية الداخلية وضعف العمل النقابي للقيام بالتفويت  المباشر وان تعذر الأمر يتم ترك المؤسسة للتسيب الإداري و الفساد و غياب الحوكمة و الرقابة و إغراقها بالعمال والموظفين والديون فتتحول عمليا الى عالة على المجموعة الوطنية فتجد الحكومات الذريعة للتفويت فيها بصيغة التخلص منها ، فان تعذر ذلك فان الحفر بجانب أسسها قبل الاجهاز عليها يكون هو الحل باطلاق يد مؤسسات تنافسية خاصة في نفس المجال وبإمكانيات أكبر و قدرة أكثر على التجديد والتطوير و بطاقة تشغيلية أقل وامتيازات أكبر للإطارات و الخبرات فتجفف منابع المؤسسة العمومية من حيث الصفقات و العقود والشراكة والأسواق وحتى المهارات والخبرات فتتراجع مردوديتها وتصبح عالة على ميزانية الدولة فتجد المسوغ للتفويت فيها جزئيا أو كليا .

التفويت كاجراء يحمل في ذاته نية مبيتة فالاستثمار الخاص الذي سيتحصل على صفقة شراء المؤسسة العمومية أو جزء منها هدفه بلا شك الربح والربح الأقصى و أمله من هذه المؤسسة بعد إصلاحها هو تحقيق الأرباح بعد استعادة ما تم دفعه مقابل الحصول عليها عبر الصفقات والرشاوي وغيرها ... أوليس الشعب والدولة أولى بإصلاح هذه المؤسسات و تطويرها و الأمل في ربح للمجموعة الوطنية .

لذلك فان الطرح الذي يرفض التفويت في مؤسسات القطاع العامل ليس طرحا طوباويا محافظا كما يروج له بل طرح عملي عقلاني يعتبر أن هذه المؤسسات هي مصدر من المصادر الهامة لخلق الثروة وتدعيم الدخل بالنسبة للدولة و ما الصعوبات التي تمر بها إلا بفعل فاعل أو في أفضل الحالات نتيجة سوء تصرف وبيروقراطية وغياب الحوكمة وتحولها إلى مؤسسات يتمعش منها الجميع بدء بميزانية الدولة وصولا لتشغيل ضعف طاقتها واغراقها بالعمالة الإضافية وتكبيلها بقوانين لا تتماشى وطبيعتها الإنتاجية التنافسية ... لذلك فان المطالب النقابية و السياسية ذات التوجه الاجتماعي واليساري اذ تطرح مسالة المحافظة على مؤسسات القطاع العام و إصلاحها حالة بحالة فان عليها أن تعي جيدا أن تضحيات لابد منها لإنقاذها من منزلق التفويت و أولها الحوكمة في الانتدابات بتخليص المؤسسات الإنتاجية من فائض اليد العاملة بصيغ تحفظ حقوقهم لكن تضمن استمرارية المؤسسة و تخصيص اعتمادات تنافسية لانتداب كفاءات ذات مستوى يظاهي المؤسسات الخاصة ، وتطوير طرق العمل والإنتاج والتسويق و فتح أفاق توسيع نشاط المؤسسة داخليا وخارجيا ، وتحول النقابة من مجرد طرف مطلبي الى شريك حقيقي في التفكير في تطوير المؤسسات العمومية و تحويلها إلى مكسب حقيقي للشعب والضرب أساسا على أيدي الفاسدين و على كل محاولات إنهاكها تمهيدا لبيعها وخلق رأي عام مدافع عن ممتلكات الشعب وعن مؤسسات القطاع العام والخروج بالملف من الغرف التفاوضية الضيقة الى النقاش العام الذي لن يصب سوى في صالح المحافظة على هذا المكسب وتدعيمه و كشف نوايا التفويت فيه .

نشر بالحوار المتمدن

محمد المناعي - تونس

mmmanai@yahoo.fr

:
من أجل أطفال سوريا ، ثكالى سوريا ، شعب سوريا الذي شردته قطعان الارهاب الممول والمدرب في تركيا أردوغان .
من أجل كل قطرة دم سالت في تونس على يد الدواعش اليد الطولى لتركيا أردوغان 
من أجل شعب ليبيا الذي دمرته مؤامرات النظامين التركي والقطري .
من أجل كل نفس حر مناهض لحكم الاخوان في تركيا في سجون أردوغان 
من أجل ايوائه لقطعان الاخوان المصريين وغير المصريين المتورطين في جرائم ضد أوطانهم من وجدي غنيم ومن لف لفه 
من أجل التعاون العسكري والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني والاجرام في حق الشعب الفلسطيني
من أجل سعي أردوغان وجماعته لتخريب الاقتصاد التونسي بالتعاون مع عملاء الداخل .
من أجل تونس عصية على الدواعش ومن يمولهم ومن يدربهم و من يجندهم .
رجب طيب أردوغان لا أهلا ولا سهلا بك في تونس

بعد كل كارثة تحل بالبلاد تتعالى الأصوات شعارات جوفاء تنادي بالوحدة الوطنية و الصماء أيضا ، كلمة الحق هذه التي لا يراد من ورائها سوى الباطل ، لم يسأل أي طرف نفسه وحدة من مع من ؟ هل هذه كارثة طبيعية ؟ هل هو زلزال مثلا أو بركان أو عاصفة أو جفاف ؟ انه الارهاب عمل بشري منظم له جذور و له أهداف و له جهات تحركه و تغذيه و تيسر له أمره ليحقق مشروعه ، هذا العمل البشري لم يبدأ اليوم بل طفى على السطح هذه الأيام وهو حلقة من مسلسل ممل وطويل و معلوم و في نفس الوقت مسكوت عنه ، مسلسل انطلق باستباحة جهاز الدولة و اهمال الحدود و اطلاق يد قطعان السلفية في المنابر و الساحات و الخيمات الدعوية و المنظمات الخيرية و المتسترة بالجمعيات التنموية تجول البلاد طولا و عرضا تفرز سمومها في أذهان الشباب و تخطط لتدمير عابر للاوطان من تونس وليبيا الى العراق و سوريا و مالي و غيرها ، حلقة من حلقاته جهاز الدولة بيد من يشترك مع داعش و تنظيم القاعدة وانصار الشريعة في المشروع المستقبلي و الحصيلة اغتيالات سياسية طالت المناضل شكري بلعيد و النائب محمد البراهمي و روعت الفنان و الصحفي و السياسي و المفكر والنقابي ، زرعت الموازي في كل القطاعات و أخطرها في الأمن و القوات الحاملة للسلاح ، حلقة من حلقاتها جرائم في حق الشعب أبطالها وزراء يستعينون بعصابات لقمع المتظاهرين و يكفرون و ينشرون التهم من موقع السلطة و يجيشون العامة ، الحلقة الاساسية هي الافلات من العقاب والحصيلة ارهاب بغطاء الدولة تواصل هذا الامر بصفقة الحكم الثنائي بين تنظيمين متصلين بعصابات المال المحلية و مراكز النفوذ الدولية ومن الطبيعي أن يواصل عمل المجموعات الارهابية و اسنادها و حمايتها من يد الدولة و سلطة القانون .

وحدة وطنية بثمن التفقير و الصمت هذا ما يمكن أن يفهم من خلال الاصوات المتعالية التي تتحدث عن الحد من النقد و الانتقاد الموجه للسلطة نظرا للظرف الصعب و أخرى تتحدث عن الكف عن الاضرابات و الحراك الاجتماعي و الالتفات لمكافحة الارهاب في محاولة لتضليل تتلقفه العوام و تلوكه بغير علم ، محملة مسؤولية ضعف القرار السياسي و ضعف الحكومة الى كثرة المطلبية و الاضرابات القطاعية المتعددة و منها اضراب التعليم الثانوي و غيره في تسطيح للمسالة و تحويلها الى غير وجهتها الحقيقية لذلك يمكن ان نتسائل :

الا يوجد وحدة وطنية للحد من التهاب الاسعار و محاربة المحتكرين و كبار المهربين ؟

الايوجد وحدة وطنية لفرض ضريبة على الثروة تدفع كبار الاثرياء للمساهمة في انقاذ البلاد وفي نفس الوقت تشجيعهم على الاستثمار .؟

الايوجد وحدة وطنية لمحاربة التهرب الضريبي الذي يوفر الاف المليارات يمكن بها الاستجابة للمطالب الاجتماعية و دعم مجهود مكافحة الارهاب ؟

الايوجد وحدة وطنية تنادي بصوت واحد لتجميد تسديد الديون الخارجية الى ان ينتعش الاقتصاد ؟

الايوجد وحدة وطنية لفتح ملفات يراد تعويمها و تذويبها كقضايا الاغتيال السياسي ومن يقف وراءه ؟

الايوجد وحدة وطنية لاصلاح المنظومة الجبائية و التعليمية و الصحية و الانطلاق في ورشات عمل وطنية لاعادة بناء هذه القطاعات الحيوية ؟

الا يوجد وحدة وطنية لا تجرّم الجائع حين يطالب برغيف و لا تجرم المعطل حين يطالب بشغل و لا تجرّم العامل حين يطالب بعمل كريم ؟

الايوجد وحدة وطنية تخلصنا من هذه الوحدة المغشوشة بين الضحية و الجلاد التي يراد تمريرها بهدوء تحت ضجيج الصدمة ؟

محمد المناعي

21 مارس 2015