21 novembre 2016
1
21
/11
/novembre
/2016
20:01
سيدي بوزيد في 21 نوفمبر 2016
بيــــــــــــــــــــان
انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في الفترة الأخيرة في جلسات الاستماع العلنية لبعض ضحايا الاستبداد وشهدت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية والشعبية.
وأكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان تثمن هذه المرحلة الهامة في مسار العدالة الانتقالية نحو المكاشفة والمصارحة تمهيدا للمحاسبة والمصالحة وجبر الضرر.
تعتبر أن الخوض العلني في انتهاكات حقوق الإنسان وفتح الحوار بين الضحية والجلاد وداخل المجتمع بكل حرية يعتبر مكسبا توج مسيرة طويلة من النضال الحقوقي في تونس ضد الاستبداد وضد انتهاكات الحقوق العامة والفردية.
كما تعتبر إنجاح المسار الديمقراطي برمته يمر ضرورة عبر نجاح العدالة الانتقالية وتحميل المسؤوليات وإنصاف المتضررين والضحايا وطي صفحة الاستبداد والفساد التي طبعت فترة ما قبل الثورة .
غير أن أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان وانطلاقا من حرصها المبدئي على إنجاح مسار العدالة الانتقالية بكل شفافية وتفادي الانحرافات الممكنة يهمّها:
- التذكير بأن انتهاكات نظام الاستبداد والفساد كما شملت الناشطين السياسيين بالقمع والمنع والتعذيب شملت جميع فئات المجتمع التونسي وكرست التمييز الجهوي والحيف الاجتماعي فلا يجب اختصارها في ملفات الانتهاكات الجسدية الذي طغى على جلسات الاستماع.
- التحذير من الانزلاق نحو التوظيف السياسي لمعاناة الضحايا وتغذية الحقد بدل الاستعداد للمصالحة.
- التذكير بضرورة فتح ملفات الانتهاكات إلى غاية 31 ديسمبر 2013 كما ينص على ذلك القانون المنظم للهيئة بما في ذلك ملف جرحى وشهداء الثورة وشهداء الوطن وضحايا الاغتيال والعنف السياسي.
- مطالبة وزارة الداخلية بالنفاذ إلى الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان طبق المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرّخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وتحديدا الفصل 18 منه.
نؤكد على تمسكنا بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والحقوقي لإنجاح مسار العدالة الانتقالية وحمايتها من الانحرافات.
عن الجمعية التونسية للحراك الثقافي عن أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان
رياض عبيدي محمد المناعي
Partager cet article
