المسار و أخطاء اليسار

المسار و أخطاء اليسار

حين رفضنا 18 أكتوبر باعتبارها تحالفا غير مبدئي مع حزب لم يستوعب بعد قيم الديمقراطية دفعه الاستبداد لمد يده لمن يعتبره ظلاميا كمتنفس وكانت قياداته بين مترفه بضواحي لندن وبين الفضائيات العالمية و بين سجين حق عام في قضايا عنف و نشاط سياسي غير مرخص له ، حينها قلنا أننا نساند اضراب الجوع الذي خاضه رفاقنا في الديمقراطي التقدمي وحزب العمال وغيرهما دون الدخول في تحالف لاننا لسنا بالضرورة مع كل من يقول لا للنظام ويبشر بنظام أتعس منه  .

حين فتحنا مقراتنا للمناضلين والمحتجين ووضعنا جريدة الطريق الجديد على ذمة احتجاجات شعبنا سواء أثناء أحداث الحوض المنجمي أو أثناء احتجاجات الثورة وتعرضت جريدتنا للمنع ومقراتنا للمضايقة كنا نعتقد أن مهمتنا تكمن لا في المزايدة الثورية و انما في الوقوف الى جانب شعبنا والى جانب الوطن .

حين هرب رأس النظام كانت الدولة بين يدي النظام السابق في اطار انتقال دستوري لا أحد رفضه ولا أحد رفض تقلد رئيس مجلس النواب لرئاسة الجمهورية في مرحلة انتقالية و كنا عند مسؤوليتنا الوطنية بالدخول في حكومة كانت تحت الرقابة الشعبية و تحت ضغط الشارع لتفادي عسكرة الدولة ورفض غيرنا الدخول فيها ولم يقدم بديلا واضحا عن التواصل الدستوري للدولة ...

 حين قلنا أن المجلس التأسيسي مدخل لتعويم أهداف الثورة و اغراقها في حسابات سياسية لا طائل من ورائها كان رفاقنا باليسار الايديولوجي  وقد حسموا أمرهم مع حركة النهضة يقولون من القصبة 2 وقد تجمع حولهم الشباب المتحمس  " نريد مجلسا تأسيسيا كامل الصلاحيات ,,, " " نريد نظاما برلمانيا " ... نكتشف اليوم أن دستور 59 مع بعض التعديلات يمكن أن يكون دستورا ضامنا للديمقراطية ولمدنية الدولة بعد مهزلة المجلس التأسيسي مع احترامنا للأقلية المناضة داخله  و اكتشفنا اليوم أن من كان يدافع عن النظام البرلماني تخلى عنه و أصبح يدافع عن النظام الذي اقترحناه منذ امد بعيد نظام مختلط يضمن التوازن بين مؤسسات الدولة .

حين قلنا أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة اطارا مناسبا يجب أن يجمع الجميع بحثا عن التوافق قاطعت بعض الاحزاب لكنها قبلت بمخرجات هذه الهيئة ومنها هيئة الانتخابات ومراسيم تنظيم الانتخابات والصحافة وقانون الاحزاب والجمعيات وغيرها بل شاركت في انتخابات نظمتها هيئة منبثقة عن هذه الهيئة العليا .

حين قلنا أن التطبيع مرفوض و لكن علينا التعامل مع القضية بمسؤولية بضبط ما يمكن منعه في قوانين واضحة واخراج القضية الفلسطينية من التجارة السياسية ،،، قاطعت حركة النهضة جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و ساندتها بعض القوى من اليسار والقوميين ... اليوم لا تزال نفس القوى تطالب بتجريم التطبيع والنهضة تعرقل المشروع .

حين قلنا أن اليسار والعائلة التقدمية لا خلاص لها سوى بالتوحد حول برنامج تشارك به في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي افتعلت بعض القوى اشكالات هامشية وانسحبت من القطب الذي ضم حوالي 13 حزبا من اليسار والوسط والمستقلين ودخل الجميع فرادى لمعركة جيشت فيها النهضة المساجد و الأحياء الشعبية وضخت المال السياسي و أخرجت الجميع بقائمات فارغة وأخرى لا شيء فيها . .

اليوم نجدد الدعوة الى جبهة مدنية ديمقراطية تجمع كل القوى المناهضة للمشروع الرجعي و يبدو أن الحسابات الضيقة ستوقع الجميع في الخطأ المعتاد و تضل القوى اليسارية والتقدمية الديمقراطية عموما تبحث عن العذرية الايديولوجية غير عابئة بمستقبل البلاد الذي يتهدده خطر الدولة التيوقراطية التي لن تبقي و لن تذر

المناعي