تعليم الثانوي :توتر بين الأساتذة و الوزارة وتصعيد خلال الثلاثي الثاني
محمد المناعي
منذ مطلع السنة الدراسية الحالية يشهد قطاع التعليم الثانوي حركية استثنائية و توتر في العلاقة بين نقابة تمثل 80 ألف أستاذ ووزارة التربية ووزارة الشباب و الرياضة التين اختارتا نهج المماطلة و التنكر للاتفاقيات وتعمد صم الأذان أمام الاحتجاجات و الاضرابات التي خاضها هذا القطاع و التي تتجه نحو التصعيد مع مستهل الثلاثي الثاني برزنامة من التحركات الاحتجاجية و الاضرابات الانذارية نحو اضراب اداري مما يكشف عن أزمة بين الطرف الوزاري و النقابي واستعداد في صفوف القواعد للتصعيد حتى تحقيق المطالب .
دخلت العلاقة بين أساتذة التعليم الثانوي ووزارة التربية ووزارة الشباب و الرياضة في مرحلة تأزم وانسداد للحوار، و ممارسات جديدة من طرف وزارتي الاشراف قوامها التنكر للاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي و المماطلة في تطبيقها و عدم الالتزام بما تعهدت به سابقا في ارتجالية و عجز عن ادارة الازمة و في ابتكار أساليب مستحدثة لتأليب الرأي العام و الأولياء و التلاميذ على المربين الذين اختاروا خوض تحركات نضالية سلمية دفاعا عن مطالبهم التي أصبحت مزمنة .
فلا تزال الوزارة تراوح مكانها بعد اضراب شارك فيه 98 % من المدرسات و المدرسين من أجل مطالب هيكلية و مادية ومطالب تهم مستقبل المنظومة التربوية و حرمة المؤسسة ، ذلك أن هذا القطاع الذي لم يدخل في مطلبية في مرحلة انحلال الدولة وضعفها بعد الثورة ووقف بتأطير من هياكله النقابية مدافعا عن المؤسسة التربوية و التجهيزات و المبيتات في فترة الفوضى العارمة وقام بانجاح مناظرتي الباكالوريا و النوفيام سنة 2011 في ظروف من غياب تام للامن و ساهم في انجاح الاستحقاقات الانتخابية مشاركة وملاحظة و مراقبة ويعاني يوميا من تدهور التجهيزات المدرسية و مستوى التلاميذ ورداءة البرامج ومن العنف المسلط عليه من أطراف عديدة ... يجد نفسه اليوم أمام الارتفاع المطرد في الأسعار و تهرئة المقدرة الشرائية و جمود المنح و الاجور الى درجة أثرت على المربي و صورته ومردوده فألاف من الأساتذة يشتغلون بعيدا عن مقرات اقامتهم و بعيدا عن أسرهم و أبنائهم في مناطق داخلية ونائية وهو ما يثقل كاهلهم بمصاريف اضافية للنقل و الايجار فضلا عن التمزق الأسري الذي يهدد عشرات الأسر و أمراض التعليم التي أضحت أكثر انتشارا كاضغط و الأمراض النفسية و العصبية و الحساسية و غيرها لذلك فان أدنى ما يمكن أن يطالب به المدرس مراجعة المنح التي لم تتغير منذ سنوات طويلة وزيادة نوعية في الأجر تتناسب مع غلاء المعيشة و مع المجهود المضاعف الذي يبذله في ظل منظومة تربوية فاشلة وظروف عمل قاسية.
غير أن المطالب المادية ليست هي جوهر المشاكل المتراكمة التي يعاني منها القطاع فالاعتداءات التي يتعرض لها المربي من داخل الوسط المدرسي وخارجه و الاعتداءات المتكررة على حرمة المؤسسة التربوية أصبحت تهدد المدرسة كفضاء للتربية و التعلم لتتحول الى فضاء يسوده التوتر وقد شهدت السنوات الأخيرة مئات من حالات الاعتداء على المربين لفظيا و ماديا من طرف تلاميذ و من طرف أولياء ومن طرف غرباء عن المؤسسة التربوية أمام غياب ارادة واضحة من وزارة الاشراف لتوفير الأمن الكافي لمحيط المؤسسة و الأعوان الضروريين لتنظيم و ادارة الفضاء الداخلي للمدرسة لذلك فان من مطالب الاساتذة في تحركاتهم الاخيرة اصدار قانون يجرّم الاعتداء على المربي و المؤسسة التربوية وهو اجراء يمكن أن يحد من التسيب الذي تعرفه المدارس و المعاهد ومحيطها و يحمي قانونيا الحرمة الجسدية للمربي ، كما تطرح فتح حوار جدي بين الأطراف المتداخلة و المعنية بالملف التربوي لاصلاح المنظومة التربوية التي أصبحت في تراجع متواصل و تهرئة مستمرة أصبحت معها المدرسة العمومية و التعليم العمومي المجاني مهدد ، تجهيزات تربوية أصابها الاتلاف و ضعف الصيانة ، برامج لا تستجيب لمتطلبات الاقتصاد و للحد الادنى من التكوين ، اطار تربوي يعاني من تدهور ظروف العمل و غياب قانون أساسي ينظم المهنة ... تشغيل هش بدأ يتسرب لقطاع حيوي وحساس لذلك فمن أبرز المطالب تسوية وضعية الأساتذة النواب الذين يشتغلون في ظروف صعبة بأقل من نصف الأجر و بعقود هشة و المطالبة بغلق الباب أمام هذا الشكل من التشغيل المهين .
أمام هذه الظروف التي لا تؤثر على الأستاذ وحسب بل على التلميذ خاصة و مستقبل مجتمع بأسره اضطر الأساتذة لابلاغ صوتهم عبر الاحتجاج و الاضراب حيث نفذ يومي 26 و 27 ديسمبر جل الأساتذة اضرابا حضوريا انذاريا لم يحرك سواكن وزيري التربية و الشباب و الرياضة بل التجأت الوزارة الى التصعيد و مزيد تأزيم الأجواء بتأليب الاولياء و تهديد الأساتذة باقتطاع من الاجر يومين عمل بطريقة مهينة دخل على اثرها الأساتذة في اضراب مفتوح خلال اليوم الاول من امتحانات الثلاثي الاول أدى الى تدخل الحكومة و قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لتتراجع الوزارة عن قرار الاقتتطاع و لكن ضلت المطالب الجوهرية عالقة .
واصرارا من اساتذة التعليم الثانوي على تحقيق مطالبهم ومواصلة النضال من أجلها انعقدت في الاثناء هيئة ادارية قطاعية أقرت من جديد سلسلة من التحركات التي تنطلق مع مفتتح الثلاثي الثاني بمقاطعة نشيطة لمجالس الأقسام للثلاثي الأول و في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة فان القطاع سيدخل في اضراب ثان بيومين في شهر جانفي ووقفة احتجاية أمام مجلس نواب الشعب و اضراب ثالث بيومين خلال شهر فيفري ووقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة و في حالة مواصلة تعنت وزارتي الاشراف فان اضرابا اداريا في الأفق وامتناع عن تقديم الأعداد للادارة ...
هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد تنصل الوزارة من التزاماتها و تعطيلها الحوار و محاولة تأليب الرأي العام ضد الأساتذة ، و الاطار التربوي لا يزال يصر على انجاح السنة الدراسية في ظروف عادية دون التنازل عن حقه في تحسين أوضاعه الهيكلية و المادية و دون التخلي عن حقه في النضال السلمي في شكل احتجاجات و اضرابات ، التي ليست بأي حال من الأحوال امتناع عن العمل بقدر ماهي اصرار على العمل في ظروف أفضل تكفل الكرامة للاستاذ و للتلميذ ، فهذا القطاع كان ولا يزال مصدرا للعلم والاستنارة للناشئة و لمستقبل تونس و مدرسة للنضال من أجل الكرامة و العيش الكريم و رسالته للرأي العام أن لا مستقبل لابنائكم دون تحسين ظروف تعلمهم ودون حد أدنى من الكرامة لمعلميهم و الأساتذة بقدر اصرارهم على تحقيق مطالبهم بقدر عزمهم علىنجاح السنة الدراسية و توفير الظروف الملائمة للتلاميذ من أجل التميز و النجاح .
