17 mars 2010
3
17
/03
/mars
/2010
03:37
لقاء وحوار مع الأخ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي: نطمح إلى أن يكون كافة الأساتذة منخرطين في النقابة مع نهاية عطلة الربيع سنقدّم تقريرا حول العنف في المدارس كان مؤتمر النقابة العامّة للتعليم الثانوي أحد المؤتمرات الساخنة والمهمّة خلال الفترة الماضيّة ورغم مضيّ عدّة أسابيع على المؤتمر حرصنا على إجراء حوار مع الأخ سامي الطاهري الكاتب العام الجديد باعتبار تشعّب الملفات ونتيجة ما حققته النقابة العامة من مكاسب على غرار نجاحها في تعزيز الانخراطات بـ 20 ألف منتسب جديد وهو رقم قياسي وعدنا الأخ سامي الطاهري في الحوار بتحطيمه تأكيدا على تشبّث الأساتذة بنقاباتهم وبمبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل. كما كانت الملفات الكبرى أهمّ محاور لقائنا فكانت المواقف واضحة ترسم أهم ملامح المرحلة القادمة في قطاع له مكانته داخل الاتحاد. ❊ لو ننطلق أخ سامي بتقييم المؤتمر وأهمّ استخلاصاتكم؟ ـ كان المؤتمر فرصة لتقييم الفترة النيابية كاملة وهو ككل مؤتمرات التعليم الثانوي مثلما يعرف التنافس يعرف أيضا عمق تناول الملفات واستشراف المستقبل وفيه مضامين هامة جدا لا تعني المهنة فقط بل أيضا تعنى بالشأن العام والوطني والقومي الذي يقع طرحه، وفي النهاية يرسم القطاع للنقابة الجديدة استراتيجيتها ويضبط لها الخطوط الكبرى للعمل المستقبلي وانتخابيا يجب أن يفرز مكتبا نقابيا. وقد فازت هذه المرة قائمة كاملة وحازت على ثقة أغلبية النواب الذي وضعوا على عاتقها مهمة تنفيذ البرنامج وهي ثقة نعتز بها وتدعونا أن نتحمل مسؤولياتنا في العمل على متابعة هذا البرنامج وفي نفس الوقت ضمان شروط النجاح بالعمل على توحيد القطاع وتأكيد أننا لا نمثّل نسبة معيّنة من الاساتذة بقدر ما نمثّلهم جميعا، وأن التنافس في المؤتمر كان بين نقابيين وانتهى بانتهاء المؤتمر وهو ما يدعونا الى العمل مع بعض مهما كان إنتماؤنا إلى قائمات مختلفة، وقد وجدنا الكثير من التفاعل مع عدد من الأخوة الذين أبدوا كثيرا من الوعي والحرص على العمل المشترك وطمأننا أن الفترة القادمة ستكون فترة نضال ووحدة. ❊ وماهي استنتاجاتكم إذن؟ ـ المؤتمر أكد من جديد على عدد من الملفات المزمنة التي آن الأوان لإنهائها كما أكد على الظروف الصعبة التي أصبح عليها الاستاذ وعلى الواقع المتردي الذي أصبحت عليه المؤسسة التربوية العمومية وهي من الملفات الجديدة القديمة التي لم يقع الاهتمام بها في السابق وآن الأوان للإهتمام بها ودراستها. ❊ لاحظنا ارتفاعا في عدد المنخرطين بـ 20 ألف بماذا تفسرون ذلك؟ ـ إن هذه الحقيقة تثلج صدر كل نقابي ونفتخر بها وأول ما يجب قوله التعبير عن شكرنا لكل الهياكل الأساسية في قطاعنا والتي حرصت على تدعيم الانتساب الى الاتحاد العام التونسي للشغل وفي نفس الوقت فخرنا بثقة الأساتذة في العمل النقابي وأيضا وعي الاساتذة بالنضال النقابي خاصة وأنّ الفترة النيابيّة السابقة شهدت بعض المكاسب التي قد يجادل المرء في كمّها ولكن يسلّم بأهميتها من حيث العمق من ذلك إحداث منحتي العودة المدرسية والمراقبة وإدماج 6000 معاون وإيقاف الانتداب بصيغة الاساتذة المعاونين وعلينا في المرحلة القادمة دعم هذه المكاسب وخاصة إنهاء التفاوض في النظام الأساسي ورفع المظلمة المسلطة على زملائنا في التربية البدنية. فكلما أسفر العمل النقابي عن مكاسب وكان قريبا من المنخرطين، كلما دعم الثقة بيننا. زد على ذلك أنّه كلما كان العمل ديمقراطيا كلما دفع إلى الثقة وشجع على الانتساب. وقطاعنا يتميز بصفتي النضالية والديمقراطية واستشارة الأساتذة وإن قضية الانتساب الى العمل النقابي ليست قضية شباب خصوصا وأن معدّل الأعمار يفوق 30 سنة بسبب معضلة البطالة والتخرج المتأخر وهو أمر واقع وسنعمل على المحافظة على هذا التطور في الانخراط والوصول إلى الرقم القياسي وهو أن يكون كلّ الأساتذة منخرطين ونحن غير بعيدين عن هذا الرقم. ❊ ماهي أهمّ الملفات التي ستولونها الإهتمام؟ ـ ملفات عديدة منها المزمنة ومنها الجديدة المرتبطة بتحسين ظروف عمل الأساتذة ومراجعة أجورنا، كذلك النظام الأساسي وترقية معلمي التربية البدنيّة ومطلب التقاعد في سنّ 55 ومن الملفات الجديدة المطالبة بمراجعة بعض المنح على غرار منحة العودة المدرسية والمراقبة والإصلاح والمطالبة بإحداث منحة مشقة المهنة على اعتبار أن مهنتنا متعبة وفيها مسؤوليات جسيمة وبالتالي مقابلها يتطلب منحة، كذلك هناك ملفات مرتبطة بظروف العمل وللعلم فإنّ النقابة شكلت لجنة قارة لإعداد تقارير وخطط عمل وإحصائيات وأشكال مواجهة لظروف العمل والاعتداءات المسلطة على الأساتذة ونأمل مع نهاية العطلة انتهاء أشغالها بعمل سيقدم إلى الأساتذة مباشرة بعد العطلة. ومن أهمّ الملفات الاخرى طالبنا بجلسة مع وزير التربية عبر الأخ الأمين العام وستكون جلسة عمل وسنطرح كل ما تضمنته اللائحة المهنية ولائحة السياسة التعليمية وعلى رأسها النظام الأساسي والذي نأمل الانتهاء من التفاوض فيه خلال هذه الدورة ويكون للأستاذ نظامه الأساسي المتكامل والخاص به يحدد حقوقه وواجباته ويتضمن كلّ ما يهمّ الأستاذ من الانتداب إلى التقاعد ويتضمن الأبواب الترتيبية والأبواب الماليّة وينهي حالة الاشتغال بالاوامر المشتتة والمتقادمة والمتضاربة. أمّا بالنسبة لمعلمي التربية البدنية فإن النقابة العامة تتفاوض مع وزارة الرياضة والتربية البدنية ولدينا ملف شائك هو المظلمة المسلطة على زملائنا المعلمين المنتدبين منذ 1990، لم يرتقوا إلى حدّ الآن، هي حالة غريبة في التعليم وفي الوظيفة العمومية بالرغم من وجود اتفاق منذ 2005 إلاّ أنّ الوزارة مصرة على عدم انصاف زملائنا وننتظر لقاء مع وزير الرياضة ليكون أول ملف نطرحه الى جانب النظام الاساسي الخاص للتربية البدنية إلى جانب ظروف العمل لاساتذة البدنية. ❊ أوّل إمتحان صادفتموه كان إشكال التكوين في الاعلاميّة كيف واجهتم الملفّ؟ ـ نحن لم نعتبره امتحانا ويبدو أنّ الوزارة ضخمت المشكل وكان من المفروض أن يعالج بيسر وأريحية وبأن تحترم الوزارة حقّ الأستاذ في العطلة وفي نفس الوقت نحافظ على حصّة في التكوين، وبالمناسبة نؤكد أنّ التكوين في الاعلاميّة ضرورة وحقّ للأستاذ ولكن لا يجب أن يكون على حساب عطلته التي لمسنا رغبة من الوزارة في قضمها إن لم يكن إلغاؤها وهو أمر يعود بنا الى فصل أساسي تصرّ على إدراجه في النظام الأساسي الخاص لمدرسي التعليم الثانوي وهو العطل، لأنّ البعض في وزارة التربية مصمم على إعتبار الأستاذ مجرد موظف ليست له خصوصية ويخضع لنظام عطل الوظيفة العمومية وهو جدل عقيم محسوم في كلّ أرجاء العالم وإثارته من قبل الوزارة يدل على عقلية مضادة للقانون وهو ما اضطرنا الى دعوة الاساتذة إلى مقاطعة التكوين في العطل وإلى الاستعداد للدفاع عن حقهم في العطل الذي ينتهك اليوم بإسم التكوين، وقد ينتهك غدا تحت تعلات أخرى. ❊ كثر الحديث عن العنف داخل المؤسسات التربوية العموميّة فكيف ستواجهون هذا الموضوع؟ ـ العنف علامة من علامات تدهور المدرسة التونسية لأنّه تحوّل إلى ظاهرة ـ والظاهرة تتميز بالإتساع والانتشار والتعدّد ـ ويكاد لا يمرّ يوم لا تقع فيه حوادث اعتداء وعنف في الوسط المدرسي ومنها نسبة كبيرة موجّهة ضد المدرسين وإن كانت الظاهرة مرتبطة بأسباب اجتماعية، فإن لها أسبابًا مباشرة مرتبطة بواقع المدرسة. وقد وجب الانكباب عليها بالدرس وإيجاد الحلول لها، والوزارة تتحمّل جزءا كبيرا في ذلك منها أن النظام التأديبي ظلّ متخلفا عن التطورات الحاصلة داخل المدرسة، كذلك الاكتظاظ وغياب التأطير التربوي والنفسي وصعوبات الدراسة المختلفة التي تؤدي إلى الفشل وتكون سببا في ردّة فعل التلاميذ. كما يوجد إشكال ظروف العمل التي تكون من أسباب هذا العنف كغياب قاعات المراجعة وتقلص عدد المكتبات وغياب النشاط الثقافي المستقل داخل المؤسسات التربوية ونحن بصدد إعداد خطة عمل وحملة تحسيسية ودراسة لهذه الظاهرة ونستغل فرصة حوارنا مع جريدة الشعب لنتوجّه إلى الأولياء وكل من يعنيه الشأن التربوي في المساهمة في مقاومة هذه الظاهرة التي سوف لن تكون تأثيراتها السلبية على الأستاذ فقط بل أيضا على المحيط، وهذا نداء إلى الأولياء وكل من يعنيه الشأن التربوي للمساهمة في مقاومة هذه الظاهرة خاصة وأن نسبة من الاعتداءات جاءت من الأولياء الذين وللاسف تغيرت نظرتهم للمدرسة، لذلك يجب أن تعود العلاقة بعيدا عن العداء والاعتداء. ❊ ملفّ آخر مطروح وهو الحقّ النقابي؟ للقطاع معارك طويلة فيما يتعلق بالحقّ النقابي والذي شهد محاولات اعتداء متواصلة وحققنا مكاسب وفرضنا احترامنا لهذا الحق رغم أنّ الكثير من المديرين والمسؤولين بوزارة التربية مازالت تحكمهم عقلية العداء للعمل النقابي، وعلى سبيل المثال ما حدث منذ أسبوعين في الكاف إذ اصدر المدير الجهوي أمرا إلى المديرين بالمؤسسات الإعدادية والثانويّة باقتلاع البيانات والبلاغات النقابية، وذلك في إعتداء صارخ على القانون وعلى الإتفاقات المبرمة في الغرض وهو ما اضطر الأساتذة بتأطير هياكلهم النقابيّة إلى إنجاز إضرابات متتاليّة في أغلب المؤسسات التربوية بجهة الكاف، وقد تدخلت النقابة العامة لدى وزارة التربية في جلستين من أجل إحترام الحق النقابي وفي مراسلة إحتجاجية إلى السيد وزير التربية لكن الوضع لم يتغير وتواصل الاعتداء ولم يتمّ مراجعة قرار المدير الجهوي بالكاف ونحن مصرّون على وجوب احترام الحق النقابي بدءا بتعليق الاعلام، مرورا بالاتصال بالأساتذة وصولا الى حقّ الاجتماع. ❊ ولكنّ كيف ستواجهون تواصل وضعيّة الاساتذة المطرودين دون حلول تذكر؟ ـ بالنسبة للمطرودين يمكن تصنيفهم الى صنفين: الصنف الاول متّصل بالمطرودين بسبب ممارسة الحق النقابي وهم معز الزغلامي، علي الجلولي ومحمد المومني وصنف لم يقع إدماجه لأسباب بيداغوجية وجرت العادة على النظر في ملفاتهم حالة، بحالة وكنّا اتفقنا في جلسة مع السيد وزير التربية منذ سنة على النظر في هذا الملف وعقد جلسات في الغرض لكن لم يطبق هذا الاتفاق ونحن نطالب بالعودة من جديد إلى تدارس ملف المطرودين وفضّ هذا المشكل في أقرب الآجال. ❊ كيف ترون الحوار مع سلطة الاشراف وأي رؤية لكم للمؤسسة التعليمية العمومية؟ ـ لقد تضمنت اللائحة المهنيّة مطلبا أساسيا هو المطالبة بفتح تفاوض لمراجعة المنظومة التعليمية في تونس كما للقطاع لائحة مخصصة للسياسة التعليميّة إلا أنّ وزارة التربية قد دأبت إما على تغييبنا كطرف إجتماعي أساسي في العملية التربوية وراجعت بمفردها هذه المنظومة دون التوصل الى مراجعة حقيقية تتجاوز النقائص والثغرات وتقهقر المستوى التعليمي أو عمدت الى دعودتنا إلى ما تسميه حوارات تتواجد فيها أطراف مختلفة وبعضها غريب عن الشأن التربوي، لذلك مازلنا نصر من جانبنا على أنّ يتمّ تشريكنا الفعلي في أي مراجعة عبر تفاوض ثنائي بيننا وبين الوزارة لإنقاذ المدرسة العمومية مما آلت إليه من تقهقر وما تردّت فيه من تراجع على أن تكون هذه المراجعة عميقة وشاملة لكل المستويات والعناصر المتصلة بالمنظومة التربوية ولا يمكن معالجة الزمن المدرسي من غير معالجة برامج وظروف العمل وساعاته وغير ذلك من العناصر التي تشكل المنظومة التربوية، فلا نريد معالجات جزئية أو ترقيعية قصيرة المدى كما دأبت عمليات الاصلاح المتتالية على إنتهاجه. | |
|
Partager cet article
