لقاء للتنسيق بين المسار الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الشعبية

تمّ اليوم 31 ديسمبر 2012 لقاء تشاوري بين الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة والمسار الديمقراطي الاجتماعي وتعرّض الطرفان إلى جملة من النقاط شملت تشخيص الوضع العام بالبلاد ومتطلّبات المرحلة الانتقالية، وما تقتضيه من توحيد الجهود خاصة في مواجهة العنف الممنهج الذي أصبح يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي برمته. واتفق الجانبان على مواصلة الالتقاء وتعميق التشاور في مختلف القضايا المطروحة اعتمادا على الرصيد النضالي المشترك والقيم التقدمية، والعمل على انجاز مهام مشتركة بدءًا بتنظيم التظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة (17 ديسمبر / 14 جانفي)، مع التنسيق المستمر لمواجهة ظاهرة العنف وتنظيم مؤتمر وطني بين كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية المناهضة للعنف السياسي.
وقد سجّل الطرفان وحدة الرؤى حول:
• ضرورة صياغة دستور الجمهورية الثانية على أساس مدنية الدولة والسيادة الوطنية وكونية حقوق الإنسان وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة الفعلية بين النساء والرجال
• ضرورة تحديد رزنامة المواعيد الانتخابية بصفة مدقّقة وتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل
• التأكيد على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، خاصة أمام ما يتهدّدها من تنكر والتفاف وتجاوزات خطيرة
• القضاء على العنف السياسي الذي يهدّد السلم الأهلي وأمن المواطنين ويغذّي الشكوك في إمكانية إنجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة في مناخ ملائم
• وجوب تحييد وزارات السيادة والإسراع في وضع آليات العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات العليا المستقلة للقضاء والإعلام والانتخابات ووضع قانون انتخابي توافقي
• ضمان حياد الإدارة ودور العبادة والنأي بها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها زرع الفرقة والتباغض بين المواطنين
• صيانة المكاسب الحضارية لشعبنا والمتمثلة بالخصوص في وحدة المنظومة التعليمية
• المطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية والقطع مع منوال التنمية الذي عمّق أزمة البطالة ووسّع دائرة تهميش الجهات الداخلية
عن المسار الديمقراطي الاجتماعي
الجنيدي عبد الجواد

عن الجبهة الشعبية
الجيلاني بن محمد